سكر هانم – شاركت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان “خطط التنمية المستدامة في 2021 ضمن رؤية مصر 2030″، بحضور المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة.
وأشادت السعيد بالدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، لافتة إلي دور الجمعية في تعزيز أواصر التواصل الثقافي والحضاري الذي يربط بين الشعبين المصري واللبناني اللذين يجمعهما تاريخ طويل قائم على المودة والتعاون.
واستعرضت التجربة التنموية لمصر في السنوات الأخيرة وجهود الدولة المصرية في إطار رؤية 2030، حيث أوضحت السعيد أن استعراض أبعاد التجربة التنموية لمصر يجب أن يأتي في إطار نظرة أكثر شمولًا وإلمامًا بكافة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل، وتراكم الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، والتي أثرت سلبًا بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتة إلي زيادة شدة التحديات في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة، ومما استجد من تفشي وباء كوفيد 19 وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وأضافت الوزيرة أن الدولة المصرية قامت بوضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت في “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، ، فضلًا عن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما ساهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، أكدت السعيد أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي وباء كوفيد19، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد.
وتابعت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه أتاح للحكومة الحيز المالي لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الأثار السلبية المترتبة عن الأزمة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن مساندة القطاعات والفئات المتضررة، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، ذلك إلي جانب الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء والوزراء لإطلاع المواطنين بشكل دوري على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معها.
أقرأ أيضا:
محافظ أسيوط: المشروعات المتوسطة والصغيرة قاطرة التنمية الاقتصادية
TSEBO Egypt تكرم الطهاة الفائزين في المسابقة الرسمية للطهي
أزياء كشخة .. مجموعة جديدة أنيقة لخريف وشتاء 2021
ميدو عادل للـ “الچوكر”: أرفض تقديم أخواتي البنات للأدوار الجريئة
