سكر هانم – دعا مشاركون خلال لقاء بعنوان “حقوق المرأة الفلسطينية بين التوقيع والتطبيق”، إلى تطبيق القوانين التي تحمي المرأة الفلسطينية.
ويهدف الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم توصيات لتسريع العمل للحد من العنف ضد النساء والفتيات.
واستعرض المشاركون أبرز ما جاء في تقرير العنف ضد النساء والفتيات بفترة “كورونا” في فلسطين، المقدم إلى المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة في الأمم المتحدة، والتقرير الموازي المقدم للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، أن قضايا المرأة الفلسطينية وحقوقها الإنسانية، حظيت بخصوصية بالغة الأهمية لدى القيادة الفلسطينية، عبرت عنها من خلال الانضمام إلى العديد من المرجعيات الدولية، بما تشمله من إعلانات وعهود واتفاقيات ومعاهدات وقرارات وهيئات دولية، وذلك انسجاما مع المرجعيات الوطنية، كوثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي والوثيقة الحقوقية للمرأة.
وقالت حمد، إن لجنة مواءمة التشريعات شرعت بمواءمة التشريعات والقوانين، ومن ضمنها قانون العقوبات، مستنكرة الجريمة البشعة التي حدثت قبل أيام، وأدت لمقتل مواطنة وزوجها وشقيقته في منطقة وداي النار، مشددة على أن الحكومة عازمة على تطبيق القانون وحماية الناس، وستقوم بملاحقة مرتكبي الجريمة وإيقاع كل عقوبة ينص عليها بحقهم.
وأكدت أن الحكومة تؤيد إقرار القوانين الحامية للنساء، وفي مقدمتها قوانين: حماية الأسرة، والعقوبات، والأحوال الشخصية، والعمل على تعديل قانوني الخدمة المدنية والعمل.
من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، ارتفاع معدلات العنف الأسري في فلسطين، خاصة الواقع على المرأة نفسيا، وجسديا، واقتصاديا، واجتماعيا خلال فترة جائحة “كورونا” لأسباب عدة، من بينها عدم مراعاة النوع الاجتماعي عند تشكيل اللجان المختصة بمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
وأضافت الوزير، أن توقف الأعمال في القطاع الخاص، تسببت بفقدان عدد من النساء لوظائفهن أو تدني أجورهن، الأمر الذي فاقم من العنف، عدا عن الضغط النفسي الواقع عليهن، بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ودعت رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية المرأة من العنف، وصولاً إلى أسرة قوية وأكثر تماسكاً، تمثل نواة لمجتمع متحد قادر على مواجهة الأعباء وفق مبادئ العدالة والمساواة.
ورحبت الوزير بالقرار الصادر عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة “الايكوسوك” حول حالة المرأة الفلسطينية وحمايتها من الاحتلال، معتبرة أن القرار بمثابة انتصار يُسَجَّل للمرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها.
من جانبها، تحدثت مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القدس ماريس جيمونت، عن أثر تفشي فيروس “كورونا” في ازدياد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة أعداد النساء اللواتي تعرضن لسوء المعاملة، والعنف تفاقم بكافة أشكاله، جسديا ونفسيا واجتماعيا.
وأشارت إلى مقتل 26 امرأة منذ مطلع العام الجاري، آخرهن الضحية التي قتلت مع زوجها وشقيقته في منطقة وادي النار على الطريق المؤدي لبيت لحم.
وأكدت جيمونت أن ازدياد حالات القتل باعتبارها أكثر أشكال العنف خطورة، يتطلب عملاً تشترك فيه كل المؤسسات الرسمية والخاصة لوقفه، داعية الحكومة الفلسطينية للتأكد من اتخاذ كل التدابير التي من شأنها وقف التمييز ضد النساء، وحمايتهن من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة من لعب دور في وضع الاستراتيجات والساسات الخاصة في أزمة “كورونا” وجهود التعافي.
وشددت على أهمية مشروع قانون حماية الأسرة، لمحاسبة الجناة وإنهاء العنف ضد المرأة، والعمل على خلق بيئة قانونية وسياسية نحو مجتمع خال من العنف، منوهة إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الائتلاف الوطني لتطبيق اتفاقية “سيداو” لتنفيذ الاتفاقيات في فلسطين.
وعقد اللقاء التشاوري، بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية “سيداو” في فلسطين، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، وحضره عدد من الأمناء العامين للفصائل، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والحقوقية، ومنظمات الأمم المتحدة.
