سكر هانم – رغم تقارير منظمة الصحة العالمية وتأكيدها، بأن الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، إلا أن الاحصائيات الرسمية الفلسطينية بينت أن 52% من المصابين من النساء
ومن جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريحات صحفية سابقة من ازدياد العنف ضد النساء خلال الحجر المنزلي بسبب فيروس “كورونا”، وقال: “بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، يصبح التهديد أكبر بينما يجب أن يكونوا أكثر أمانًا في منازلهم… إننا نعلم أن أوامر عدم الخروج والحجر الصحي ضروريان لكبح جماح جائحة كوفيد- 19. ولكن في ظل هذه الظروف، قد تجد النساء أنفسهن حبيسات المنازل مع شركاء مسيئين”.
المرأة الفلسطينية طالها ما طال غيرها من النساء خلال الجائحة، وعانت من العنف، وهذا ما أكده التقرير الاحصائي لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية في الفترة ما بين (1 يناير الى 30 سبتمبر 2020)، الذي أشار إلى أن عدد ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من النساء اللواتي تم التعاطي معهن من قبل مرشدات المرأة في المديريات كان 243 حالة غالبيتها في العشرينات من عمرهن.
ويشير التقرير إلى أن 96 امرأة من مجمل النساء المسجلات لم يتعد مستواهن التعليمي “المرحلة الاعدادية”، في حين أن 119 منهن ينتمين لأسر ذات مستوى اقتصادي متوسط.
وبحسب النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني وهو الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2019، فإن العنف النفسي هو الأكثر الذي يمارس ضد النساء، وأن 57% من النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي على الأقل مرة واحدة من قبل أزواجهن في فلسطين، في حين أن 54%من الشابات اللواتي لم يسبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل أحد أفراد الأسرة.
فيما تعرضت 29% من النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج لأحد أشكال العنف (النفسي، الجسدي، الجنسي والاجتماعي، الاقتصادي) مرة واحدة على الأقل من قبل أزواجهن، و18% تعرضن لعنف جسدي، و9% تعرضن لعنف جنسي، وأن 61% من النساء اللواتي تعرضن للعنف فضلن السكوت.
وتتعرض النساء الفلسطينيات، لأنواع عدّة من العنف لفظية وجسدية ونفسية واقتصادية، ويكون الموت أحياناً نهاية مسلسل العنف والعذابات.
وبحسب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قتلت 27 امراة وفتاة منذ مطلع 2020 إلى وقت اعداد التقرير، وكان آخرها سيدة حاملا على يد زوجها، وهو رقم مرتفع إذا ما قورن مع العام 2019، الذي سجلت فيه 29 حالة قتل.
ووفقا لتقرير لوكالة انباء المرأة ، دفعت هذه الأرقام المؤسسات الحقوقية والنسوية وآخرها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى مطالبة القيادة السياسية بضرورة اقرار قانون حماية الأسرة من العنف بشكل فوري لتوفير حماية للنساء.
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد أصدر في الحادي عشر من مايو عام 2014، قرارا بقانون رقم 10 لسنة 2014 معدلا لنص المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960؛ ألغى بموجبه العذر المخفف، ما يعني عدم صلاحية القضاء في الخوض في الأسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى “جرائم شرف”.
وتقف النساء الفلسطينيات أمام منظومة تشريعات قانونية عفا عليها الزمن، فالنصوص القانونية متداخلة وتعود إلى الحكم العثماني، والانتداب البريطاني، وقانون الأحوال الشخصية الأردني في الضفة الغربية، وقانون أحكام العائلة المصري قانون العقوبات المصري عام 1963 المطبق في قطاع غزة، وجميعها لم تعد تتلاءم مع الواقع، خاصة بعد منح الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، الذي مكنها من الانضمام إلى أكثر من منظمة واتفاقية من بينها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
وتعمل لجنة مواءمة التشريعات على مواءمة التشريعات الفلسطينية السارية مع الاتفاقيات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا لمتابعة انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.
كما أصدر عباس قرارا عام 2019بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة، إلى جانب قرار بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها، فيما أقر مجلس الوزراء مسودة قانون حماية الأسرة من العنف بالقراءات الثلاث، ونسب إلى الرئيس لإصداره على شكل قرار بقانون.
وتقول زيرة شؤون المرأة أمل حمد، إن العنف بحق النساء موضوع أممي، إلا أن هناك تناميا في هذه الظاهرة في المجتمعات العربية، وزادت مؤخرا في ظل الجائحة بسبب حالة التوتر والتبعات الاقتصادية لها وما رافقها من الغياب عن العمل وآثار أخرى طالت منظومة الحياة.
وترى أن أشكال العنف تضاعفت خلال الجائحة وباتت أكثر عنفا وبرز خلالها العنف الجسدي والاقتصادي.
وفيما يتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، تشير حمد إلى أن العمل جار على اطلاق المرصد الوطني للعنف، الذي سيتضمن بيانات وتحليلات حول حالات العنف، بالشراكة مع وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والعدل والشرطة والنيابة والمحافظات والقضاء الشرعي والنظامي، وتسع مؤسسات مجتمع مدني، ست منها في الضفة، وثلاث في قطاع غزة.
وتبين أن المرصد سيعمل على تحديد اشكال العنف الممارس ضد النساء سواء نفسي، اجتماعي، أسري، اقتصادي، وتحليل البيانات لتحويلها الى سياسيات وخطط وبرامج.
وتشير إلى أن هناك لجنة توجيهية في الوزارة، تعمل على مراجعة تحديد الخدمة وطبيعة التدخل الذي يجب ان يقدم للمتعرضات للعنف، فيما تقوم وحدة الشكاوى، بمعالجة ومتابعة مختلف الشكاوى، التي تضاعفت خلال “كورونا”.
وحول دور وزارة شؤون المرأة خلال الجائحة، تقول حمد: إنها قدمت الاسناد للنساء صاحبات الاعمال اللواتي تعرضن لخسارات اقتصادية، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
توضح أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي أنشأت خلال الجائحة 300 لجنة اسناد، تتكون كل واحدة منها من تسعة أفراد بين مرشدين نفسيين واجتماعيين وقانونيين ومن مختلف التخصصات، لتقدم الارشاد والتوجيه والاسناد للنساء المتواجدات في مختلف المناطق.
وعلى جانب اخر ، لم تترك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار “كورونا”، خاصة اغلاق المدارس والحضانات ورياض الأطفال، إلى جانب عدد كبير من المنشآت، لم تترك أمام العديد من الأمهات العاملات خيارا، خاصة في المؤسسات الخاصة والأهلية، سوى أخذ إجازة، أو محاولة العمل من المنزل أثناء رعاية أطفالهن في حال تمكنهن من ذلك أو موافقة صاحب العمل، فوجدن أنفسهن وحيدات أمام تحد جديد في توفير ملاذ أمن لأبنائهن خلال الجائحة.
مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي، يقول: “لا توجد احصائيات خاصة بواقع النساء في ظل الجائحة، الا أن 8600 شكوى واستفسار وردت للوزارة من المحافظات الشمالية وحدها”.
ويضيف: قطاع العمل وهو الأكثر تضررا، وهناك عدد من القضايا تم حلها مع المشغلين، وبالحوار مع النقابات وقضايا أخرى تم تحويلها للقضاء للبت فيها.
ويشير مهداوي إلى أن الاستفسارات كانت حول العمل عن بعد، والاجازات، وكيفية التعاطي مع الإجازات في حال الإصابة، وانهاء الخدمات”.
وعن تدخل وزارة العمل أثناء الجائحة، يقول مهداوي: إن الوزارة دعمت المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم المالي المقدم من صندوق وقفة عز، كذلك دعم المشاريع والاعمال المنزلية، ومشروع المال مقابل العمل، الذي سيستفيد منه 3100 مواطن نصفهم من النساء.
ويلفت إلى أن الوزارة نفذت العديد من البرامج دعما للمرأة، كالعمل عن بعد، والتدريب عن بعد، وتعزيز الأعمال المنزلية، لتقليل الأثر الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي .GIZ
أقرأ أيضا:
القوى العاملة تشارك في ورشة “المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”
انطلاق معرض الخريجين العالمي اليوم و تبنيه 100 فكرة لعالمٍ أفضل
تعرفوا علي جيل بايدن السيدة الاولي بالبيت الأبيض
لوتاه تطرح تشكيلة صناديق فاخرة فيلفت بليند لتقديم عطورها المميزة
