سكر هانم – قدم عدد من النواب فى المملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تطالب الحكومة بدراسة أوضاع تعسر سيدات عن سداد قروض شركات التمويل بعد ملاحقات قضائية لعددٍ كبير منهن، وضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة في البلد،وضرورة إعفاء بعضهن، خصوصًا اللواتي بقي عليهن مبالغ قليلة.
وطالب النواب أيضا بإلزام مؤسسات الإقراض بتبصرة المقترضة بشروط العقد وفترات التسديد، وإعلامها بحقوقها قبل التعقاد وبالإجراءات في حال التعثر، مع إلزام هذه المؤسسات بتعديل طريقة تعامل المحصلين مع المقترضات وتثقيفهن وتوعيتهن بكيفية عملية السداد، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لهن لإنجاح مشاريعهن.
واكد الموقعين على المذكرة على ضرورة وقف تغول هذه الجهات المقرضة ووقف تضاعف الفوائد، وضبط نشاط شركات التمويل جميعا خصوصا الغير الخاضعة للرقابة والمحلات التجارية وشركات البيع بنظام الدفع المؤجل، وتفعيل رقابة البنك المركزي على شركات التمويل الأصغر، ووضع قيود حازمة على متابعة المشاريع، والتأكد من صحة وجودها، وليس إعطاء القروض دون متابعة المشاريع.
وشدد النواب ايضا على ضرورة تفعيل المادة 19 في نظام الشركات التمويل الأصغر للعام 2015، التي تحدد معدلات فوائد الشركات وفقاً لأحكام الشريعة، وتفعيل قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934، وتجريم الربا وتخفيض نسبة الفوائد والرسوم والمصاريف وضريبة المبيعات، والتي قد تصل إلى 49 %.
أقرأ أيضا:
“سيدات الأعمال” تناقش كيفية اختيار القوى العاملة وتحفيزها
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مشروع مؤازرة وسائل الإعلام
جامعة المنوفية تنظم دورات تفاعلية حول إدارة الأزمات
“التعليم” تمنع استخدام أي منصات أو برامج “أونلاين” بدون موافقتها
