سكر هانم – نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل بتخويل مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صفة مأموري الضبط القضائي.
حيث قرر بالمادة الأولي “بتلغي صفة ماموري الضبط القضائي الممنوحه لعلاء الدين عيد عطيه مدري الإدارة العامة بللشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالقرار رقم 4643 لسنة 2015.
وقررت المادة الثانية من القرار، بأن يخول هشام جعفر محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بصفته الوظيفية وفي دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي.
وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها.
وتجدر الإشارة إلي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت علي ضرورة تجريم الدروس الخصوصية، ووفرت للطلاب البدائل الرقمية من بينها المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية التلفزيونية، إلي جانب مجموعات التقوية بالمدارس، والتي تسمح للطلاب باختيار المعلم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كوفيد19 المعروف إعلاميا بإسم كورونا، للحفاظ علي سلامة الطلاب.
أقرأ أيضا:
مصر: منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تبدأ يناير المقبل
“أولياء أمور مصر” يستنكر تزاحم الطلاب بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع
