سكر هانم – يقدر صندوق النقد الدولي أن نسبة الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستكون بين 20% و40% إذا شاركت النساء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاركة كاملة في الأنشطة الاقتصادية.
ويفيد بأن مصر وحدها ستشهد زيادة تقدر بنحو 34% إذا كانت معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة مطابقة لمعدلات مشاركة الذكور، بحسب تقرير للبنك الدولي عن علاقة النقل الآمن بعمل النساء واذدهار الاقتصاد، نشره موقع أصوات التابع للبنك اليوم.
وقال تقرير البنك، إنه عندما يتعلق الأمر بقضايا تمكين المرأة، تخضع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتمحيص مشدد، مضيفا: “ففي داخلها، تكثر المفارقات: على الرغم من أنها تحتل أعلى مرتبة في حصول النساء على التعليم العالي، فإنها أيضا في أدنى مرتبة من حيث مشاركتهن في القوى العاملة”.
ويبدو أن البيانات واضحة: على الرغم من أن نسبة النساء إلى الرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبلغ 106% في التعليم العالي، بل وحتى أعلى من ذلك في الجزائر (166%)، فإن المتوسط الإقليمي البالغ نحو 80% من النساء لا يزال خارج القوى العاملة، وهو تناقض يمكن تفسيره بعدد من العوامل الاجتماعية، مثل محدودية حركة المرأة والتحرش أو تهديد سلامتها في الأماكن العامة. والقيود التي تواجه المرأة تعوق النمو الاقتصادي.
وكان رفع الحظر المفروض منذ عقود على قيادة النساء في المملكة العربية السعودية في يونيو 2018 بمثابة فجر جديد للاستقلال الذاتي للمرأة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات أمام المساواة بين الجنسين- ولا سيما خلال هذه الجائحة التي تتعرض فيها النساء بدرجة أعلى لتسريح العمالة نظرًا لطبيعة أدوارهن ووضعهن في القوى العاملة – حيث إن خيار استخدام وسائل للنقل بالمدن آمنة منتظمة وميسورة التكلفة يعتبر أمرًا أساسيًا لتحقيق ذلك.
ويرجع ذلك إلى أن النقل بالمدن يمثل حتى الآن العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في المدن، وتشكل قدرة المرأة على التحرك عاملًا تمكينيًا رئيسيًا لحصولها على فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية والمشاركة الاجتماعية والسياسية.
أقرأ أيضا:
تعطيل الدراسة في الاسكندرية لسوء الأحوال الجوية
