مصر.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير
في انتظار قرار لجنة السياسات نوفمبر المقبل
سكر هانم – توقع قطاع البحوث بشركة “بلتون” المالية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركز المصري يوم 12 نوفمبر، وذلك بعد أن أعلن “المركزي” الشهر الماضي تقليص أسعار الفائدة لتصبح 9.75 في المئة للإقراض، و8.75 في المئة للإيداع، لتصبح هذه هي المرة الثانية عشرة التي حرك فيها المركزي سعر الفائدة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016.
وصاحَب قرار تقليص الفائدة، إعلان عدد من البنوك الحكومية إلغاء شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة؛ حيث أعلن بنكا مصر والأهلي في اليوم التالي إلغاء شهادات الاستثمار ذات عائد الـ 15 في المئة، والتي كانت تمنح أعلى عائد في مصر.
وكانت البنوك المصرية قد بدأت في إصدار تلك الشهادات منذ عام 2016 بفوائد بلغت في بعض الأوقات 20 في المئة قبل أن تبدأ في تقليص الفوائد بالتدريج، لتصبح أعلى نسبة فائدة مقدمة حاليا هي أقل من 12.5 في المئة.
ورأى تقرير “بلتون” أن احتواء الضغوط التضخمية، مع استقرار معدل التضخم العام السنوي في نطاق هدف البنك المركزي المصري عند 9% (±3%) حتى نهاية 2020 سيستمر ذلك في دعم رؤية الشركة بالإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية الإيجابية، لذلك نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 12 نوفمبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار أن أثر خفض أسعار الاستباقي بنحو 350 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لم ينعكس كلياً على أرض الواقع.
وكان التضخم العام السنوي شهد ارتفاع طفيف في سبتمبر إلى 3.7%، وفقاً لتوقعاتنا عند 3.6%، ومقابل 3.4% في أغسطس، ويعكس معدل التضخم العام السنوي ارتفاع بنسبة 0.3% على أساس شهري مقابل تراجع بنحو 0.2% في أغسطس، بدعم من تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.2%. لم تتغير كافة بنود التضخم الأخرى تقريباً على أساس شهري.
وعلى صعيد أخر ، أعلنت مجموعة سبائك الكويت أن سوق الذهب بمصر كان أكثر تفاعلاً مع استقرار أسعار الذهب، وزادت حركة الشراء نهاية الأسبوع مؤكدين ان زيادة الإقبال على حيازته جاءت بعد تخفيض سعر الفائدة للبنك المركزى بجانب انخفاض عوائد السندات.
ومن جانبه ، ارجع “المركزي” قرار تخفيض الفائدة إلى تراجع الضغوط التضخمية؛ حيث أن المعدل السنوي للتضخم انخفض ليسجل 3.4 في المئة في أغسطس من العام الجاري، وهو ثاني أقل معدل مسجَّل منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما.
وطبقا للبنك المركزي المصري، فإن القطاع العائلي يستحوذ على 81.9 في المئة من إجمالي ودائع البنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية شهر مارس 2020.
وأعلنت مصر منذ أيام عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي قادما من مستوى 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس ، وكان الاحتياطي المصري تجاوز خمسة وأربعين مليار دولار قبل تفشي وباء كورونا في مارس الماضي.
وتستهدف الحكومة المصرية في موازنة العام المالي 20/21 أن يصل العجز الكلي لـ 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ تقديرات فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها لنفس العام المالي حوالي 33 في المئة مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة.
ويعتبر الاقتصاد المصري أحد الاقتصادات القليلة في المنطقة التي تمكنت من تحقيق نمو قدره اثنين في المئة خلال الربع الأول من العام المالي 20/21 طبقا لتقدير العديد من الهيئات والوكالات الدولية؛ حيث توقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن يصل النمو في مصر إلى 3.3 في المئة في السنة المالية 2020/21، كما توقع البنك ذاته أن ينتعش معدل النمو ليصل إلى خمسة في المئة في العام المالي القادم.
دراسة تحذر من أمراض تصيب النساء بسبب العمل من المنزل
ندى إمام : إزاي تعرف إنك في علاقة عاطفية مريحة
