القاهرة – استقبلت جمعية نهوض وتنمية المرأة خلال الأيام الماضية مئات الاستغاثات من الأمهات اللاتي أبدين غضبهن جراء ما طالعناه على صفحات التواصل الاجتماعي من قرارات لبعض المدارس المصرية باقتصار تسليم الاستمارات والشهادات والأوراق الخاصة بالطلبة للآباء دون الأمهات، مما أثار حفيظة جميع الأمهات.
لذلك استنكرت جمعية نهوض وتنمية المرأة مثل هذه القرارات والتي تؤكد على تعنت وعدم وعي بالظروف المعيشية التي تعيشها الأسر المصرية، وأن اهتمام الأم بالدرجة الأولى ينصب بشئون أطفالها، وإسناد مثل هذه المسٔوليات من تعليم وغيرها إليها دون الأب، خاصة في ظل انشغال الأب وصب اهتمامه على مصدر رزقه، وغيابه في بعض الظروف من سفر أو بعد مسافات العمل.
لماذا هذا التمييز غير المبرر بين الأم والأب، والتحيز لطرف دون الآخر، مع التقليل من قيمة المرأة والحد من مسئولياتها؟ في ظل وجود رئيس دولة يولي المرأة اهتماما كبيرا وحكومة ووزير تربية وتعليم على ثقافة ووعي كبيرين؟ وخاصة بعد إصدار قرار يوضح مدى شعور وزارة التربية والتعليم بالمعاناة التي تتعرض لها الأمهات المنفصلات عن أزواجهنّ بخصوص المسائل والأمور التعليمية للأولاد، والذي يؤكد بأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن دون الحاجة لحكم قضائي.
وذكر بيان جمعية “نهوض وتنمية المرأة” أن هذا القرار الذي صدر في 2017 يعمل بدون شك على تيسير تلك الأمور على الأمهات، كما أنه يحقق مصلحة الطفل الفضلى، حيث تستمر قضية الولاية التعليمية بين الآباء والأمهات في المحاكم لفترات طويلة مما يؤثر سلبًا على مستقبل الطفل ومصلحته.
وقد نص القرار على أن الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك، كما أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن بها إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، ولا تنتقل الولاية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير إلى شخص آخر، ولا تُخل الولاية التعليمية بحق ولى الأمر كولي طبيعى فى متابعة أولاده دراسيًا بما لا يسبب أذى للطفل.
ولهذا تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة، معالي وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ، بالنظر في مثل هذه القرارات مع تخفيف الإجراءات المتبعة، تسهيلًا على الأسر المصرية، خاصة الأمهات، حيث أنها قرارات غير مبررة ولا تتناسب مع الظروف المعيشية التي تعيشها أغلب الأسر المصرية.
كما طالبت الجمعية ، المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المنوطة بشئون المرأة المصرية، بالوقوف بجانب الأم والمرأة المصرية كعادتها، والتصدي لمثل هذه القرارات التي يرى البعض أنها تحط من شأن المرأة المصرية، وتجعلها تقف عاجزة أمام إدارة شئون أطفالها وأسرتها بصفة عامة، وتثير الغضب بين أفراد الشعب المصري دون مبرر.
